أسلاميات

حكم زكاة الشركات

حكم زكاة الشركات

زكاة الشركات الصناعية

تخضع الشركات الصناعية لزكاة عروض التجارة ، ويطبق عليها جل أحكامها من حيث الوعاء والنصاب والحول والقدر والواجب إخراجه . فيتم حصر وتقويم الثروة الصناعية بالقيمة السوقية في نهاية الحول الذي تم تحديد تاريخ بدايته مسبقا من قبل أصحاب الشركة أو القائمين على إدارتها ، ثم يخصم منها الالتزامات والديون الحالة المستحقة للغير، وصولاً لصافي الوعاء الزكوي الذي يقارن بالنصاب (85 غرام من الذهب الخالص عيار 24 )، فإذا بلغه أو زاد عليه تحسب الزكاة بسعر 2.5% للسنة الهجرية و2.5778% للسنة الميلادية . وأخيراً يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء بسعر الزكاة ، على أن مفردات الوعاء الزكوي من موجودات واجبة الزكاة ومطلوبات واجبة الخصم ، يجب إخضاعها للأحكام الشرعية التي تختص بتحديد الوعاء الزكوي ، حيث يمكن جمل هذه الأحكام من خلال الإيضاحات الأتية :-
أولاً:- الموجودات الزكوية
النقدية وما في حكمها
تدخل النقود بالعملة المحلية بمبلغها ضمن الموجودات الزكوية ، وتدخل العملات الأجنبية بقيمتها بسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة ، وتجدر الإشارة هنا بضرورة تخليص حساب النقدية من أية فوائد ربوية تم تحصيلها .
أرصدة لدى البنك المركزي
تدخل النقود بالعملة المحلية بمبلغها ضمن الموجودات الزكوية ، وتدخل العملات الأجنبية بقيمتها بسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة ، وتجدر الإشارة هنا بضرورة تخليص حساب النقدية من أية فوائد ربوية تم تحصيلها .
الحسابات المصرفية
الحسابات المصرفية لدى البنوك الإسلامية تدخل هي وأرباحها وعوائدها ضمن الموجودات الزكوية أما الحسابات لدى البنوك الربوية ، فيجب تنقيتها من مبالغ الفائدة إن وجدت .
المدينون
الزكاة تجب على الدائن حالاً كان الدين أم مؤجلاً ما دام لا يتعذر على الدائن استيفائه ، فإذا تعذر عليه استيفائه فلا يزكيه إلا عن سنة واحدة بعد قبضه ،وعلى ماتقدم فإن أرصدة العملاء ، تدرج بالقيمة الدفترية للأرصدة الجيدة التحصيل .
أوراق القبض
إذا كانت ديناً عن ثمن سلعة أو قرضاً تم تأجيله لقاء زيادة، فإنه يزكي أصل الدين أو القرض، دون الفوائد حال وجودها . أما إذا كانت أوراق القبض تمثل ثمن سلعة مبيعة بالآجل بأكثر من ثمنها الحالي، فإن تلك الزيادة مشروعة مادامت مدمجة في الثمن .
الشيكات تحت التحصيل
إذا كانت ديناً عن ثمن سلعة أو قرضاً تم تأجيله لقاء زيادة، فإنه يزكي أصل الدين أو القرض، دون الفوائد حال وجودها . أما إذا كانت تمثل ثمن سلعة مبيعة بالآجل بأكثر من ثمنها الحالي، فإن تلك الزيادة مشروعة مادامت مدمجة في الثمن .
موردون دفعات مقدمة
يمثل مبالغ إستلمها الموردون نظير مواد لم تورد بعد ، فإذا كانت هذه المواد تدخل في مكونات سلع المتاجرة ، فيدرج ضمن الموجودات الزكوية . وفي حالة كونه يخص الموجودات الثابتة فلا زكاة فيه.
الأرصدة المدينة لأطراف ذات علاقة
تتمثل في الأرصدة المدينة للشركات الزميلة والشركات التابعة غير المجمعة ، فيدرج بالقيمة الدفترية القسط الحال المستحق السداد خلال السنة التالية للزكاة .
مخزون الإنتاج التام
تدرج البضاعة التامة الصنع في الموجودات الزكوية على أساس القيمة السوقية ، ويكون التقويم لكل تاجر بحسبه ، سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تتجزئة بالسعر الذي يمكنه البيع به عادة يوم وجوب الزكاة .
مخزون الأنتاج تحت التشغيل
يدرج ضمن الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية للمواد الأولية والخام،دونالنفقات والتكاليف الأخرى ، التي لا يبقى عينها بالسلعة ولا تظهر ضمن مكوناتها ( كالوقود والزيوت ومواد التنظيف).
مخزون المواد الخام
المواد االتي يبقى عينها في الإنتاج وتنتقل إلى المشتري ، تزكى بالقيمة السوقية . أما المواد المساعدة التي لا يبقى شيئاً من عينها بالإنتاج فلا تدرج ضمن الموجودات الزكوية كمواد التنظيف والوقود والزيوت .
مواد أولية بالطريق
تقوم هذه المواد بالقيمة السوقية بحسب سعر المكان الذي هي فيه (وتزكي إذا كانت مشتراة بقصد التجارة. وفي حالة فتح الاعتماد وعدم وصول المواد بعدئذ، فإن الزكاة تكون عن النقد المفتوح به الاعتماد فقط وليس عن قيمة تلك المواد ) .
البضاعة لدى الغير
كالبضاعة لدى الوكلاء أو البضاعة على التصريف ، ملكية الشركة لهذه البضاعة تامة ، والوكيل ليس له سوى عمولة البيع ، وعليه تدرج ضمن الموجودات الزكوية للمالك الأصيل أو الموكل .
مشروعات تحت التنفيذ
تدرج بالقيمة السوقية لسعر الأرض والمواد الخام التي يبقى عينها ضمن هذه الإستثمارات إذا كانت مما يعد للبيع والمتاجرة ، أما الإسنثمارات العقارية بغرض الإقتناء و در الدخل ، فتزكى إيراداتها فقط وهي سترد ضمناً في أصول الشركة المتداولة ( نقد أو أوراق فبض ) .
إستثمارات لغرض المتاجرة
تدرج ضمن الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية ، إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم لاتزكي أموالها ، أما عائدات الأسهم ، فندخل ضمن موجودات الشركة عند إستلامها ، وعلى ذلك لاينبغي تكرار إدراجها مرة أخرى منعاً للثني الزكوي وخضوع المال للزكاة مرتين .
إستثمارات لدر الدخل
تدرج ضمن الموجودات، إذا كانت الشركة المصدرة لا تزكي أموالها، حيث يتم حساب حصة الأسهم المملوكة للشركة في صافي الموجودات الزكوية للشركة المصدرة للأسهم ، لتدرج هذه القيمة ضمن الوعاء الزكوي للشركة المالكة للأسهم.
إستثمارات في شركات زميلة
تدرج ضمن الموجودات، إذا كانت الشركة الزميلة لا تزكي أموالها،حيث يتم حساب حصة الأسهم المملوكة للشركة ، في صافي الموجودات الزكوية للشركة الزميلة ، وتضم تلك القيمة إلى الموجودات الزكوية للشركة لتدخل ضمن وعائها الزكوي .
إستثمارات في شركات تابعة غير مجمعة
تدرج ضمن الموجودات، إذا كانت الشركة التابعة_الغير مجمعة_لا تزكي أموالها،حيث يتم حساب حصة الأسهم المملوكة للشركة ، في صافي الموجودات الزكوية للشركة التابعة_الغير مجمعة_ ، وتضم تلك القيمة إلى الموجودات الزكوية للشركة الأم لتدخل ضمن وعائها الزكوي .
إستثمارات في أسهم الشركة
وهي ما تشتريه الشركة من أسهمها المطروحة للتداول ، بنسبة معينة في حدود القانون ، فتدرج ضمن الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية .
إستثمارات في السندات
يحرم التعامل بالسندات لإشتمالها على الفوائد الربوية ومع ذلك يجب على المالك زكاة الأصل – تكلفة السند – كل عام بضم تكلفة السندات إلى الموجودات الزكوية .
إستثمارات في أذونات الخزانة
يحرم التعامل بأذونات الخزانة لاشتمالها على الفوائد الربوية ومع ذلك تجب على المالك زكاة الأصل – تكلفة الأذونات – كل عام بضم تكلفة إقتنائها إلى الموجودات الزكوية .
صكوك الإستثمار
صكوك الإستثمار في الموجودات المتداولة ، تدرج يالقيمة السوقية إذا كانت تعود لشركة لا تزكي أموالها ، أما صكوك الإستثمار في الموجودات الثابتة والعقارات ، فتستحق الزكاة عن أرباحها فقط_والتي سترد ضمناً في موجودات الشركة _ دون أصل الإستثمار .
الوديعة القانونية
هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى إحدى البنوك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.
الإعتمادات المستندية
إذا كانت لتمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيها ، وإذا كانت لتمويل عقود المتاجرة ، فتدرج ضمن الموجودات الزكوية ، بشرط عدم إستلام الشركة لتلك التعاقدات حتى تاريخ إستحقاق الزكاة ، حيث عند الإستلام تدرج ضمناً في أصول الشركة المتداولة .
الوديعة القانونية
هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى إحدى البنوك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.
الإعتمادات المستندية
إذا كانت لتمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيها ، وإذا كانت لتمويل عقود المتاجرة ، فتدرج ضمن الموجودات الزكوية ، بشرط عدم إستلام الشركة لتلك التعاقدات حتى تاريخ إستحقاق الزكاة ، حيث عند الإستلام تدرج ضمناً في أصول الشركة المتداولة .
الوديعة القانونية
هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى إحدى البنوك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.
الإيرادات المستحقة
هي الإيرادات التي تخص السنة المالية الحالية ولم يتم تسلمها حتى تاريخ انتهاء السنة المالية ، فتدرج ضمن الموجودات الزكوية لأنها بمثابة ديون عند الطلب .
المصروفات المقدمة
الأصل أن تضاف لوعاء زكاة عروض التجارة، اذا دفعتها الشركة دون عقد أوالتزام، وفي حالة وجود عقد يلزم الشركة بأداء هذه المصروفات المقدمة ،فلا تجب فيها الزكاة, ويجب استبعادها من قائمة الموجودات الزكوية.
الأرصدة المدينة الأخرى
يقصد بها الحسابات المدينة الأخرى الناشئة عن معاملات الشركة، ومن أمثلتها: السلف والعهد لدى منتسبي الشركة ، فتدرج ضمن الأموال الزكوية على أساس أرصدتها الفعلية في نهاية الحول.
ثانياً : الإلتزامات الزكوية

إقرأ أيضا:حديث سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله

بنوك تسهيلات إئتمانية
هي حسابات يرخص للمستفيد منها أن يسحب من البنوك في حدود السقف الائتماني الممقرر له ، تدرج بالقيمة الدفترية لتخصم من الموجودات الزكوية ، بعد خصم الفوائد الربوية حال وجودها.
الدائنون
وتتمثل في الديون التي تنشأ عن شراء البضائع واللوازم والمعدات من الموردين والخدمات التي حصلت عليها على الحساب ، فيقوم هذا الحساب بمجموع المبالغ المقيدة فيه و يدرج بالقيمة الدفترية.
أوراق الدفع
تدرج بالقيمة الدفترية عند تحريرها،ولا تحمل بأية فوائد ربوية ، لأن الالتزامات المحرمة ليست في الشرع ديناً صحيحا ولا تستقر في الذمة . أما الزيادة في ثمن البيع بالآجل عن السعر الحاضر فإن جميع الثمن الآجل يحسم من الموجودات الزكوية.
عملاء دفعات مقدمة
يمثل مبالغ أستلمتها الشركة عن عقود بيع لم تنفذ بعد ، حيث لا يزال موضوع تلك العقود بحيازة الشركة و ضمن الموجودات الزكوية مرة بحساب النقدية ومرة أخرى بالمخزون ، وعليه يجب إدراج هذه المبالغ ضمن المطلوبات الزكوية ، حتى نتفادى التثنية في حساب الزكاة .
قروض قصيرة الأجل
هي المبالغ التي تقترضها الشركة من البنوك ، في صورة قروض تنظمها شروط معينة ، فتدرج بالقيمة الدفترية للقرض عند انعقادها ولاتحمل أية فوائد حال وجودها .
القسط الحال للقرض طويل الأجل
يعد القسط السنوي الحال للقرض طويل الأجل ( المستحق خلال السنة المالية التالية للحول المزكى عنه ) من الديون واجبة الخصم ، وعليه يدرج ضمن المطلوبات الزكوية .
الأرصدة الدائنة لأطراف ذات علاقة
تتمثل في الأرصدة الدائنة للشركات الزميلة والشركات التابعة غير المجمعة ، فيدرج بالقيمة الدفترية القسط الحال المستحق السداد خلال السنة التالية للزكاة .
الإيرادات المقدمة
إذا كانت تخص بضاعة لم تسلم بعد، وردت ضمن الأصول المتداولة ( في حسابي البضاعة والنقدية بكامل قيمتها )،فيجب إدراجها ضمن الخصوم ،منعا للثني الزكوي …وكذلك إذا كانت تخص خدمات ،غير مؤداة , فلا زكاة فيها لعدم إستقرار الملك التام ، وعليه تدرج ضمن الخصوم .
المصروفات المستحقة
هي المصروفات التي تخص فترة مالية حالية وينتظر سدادها خلال الفترة المالية التالية ، وعلى ذلك تخصم من الموجودات الزكوية و تدرج بالقيمة الدفترية ، ضمن المطلوبات الزكوية .
التأمينات المقدمة من الغير
تتمثل في القيم النقدية التي تحتفظ بها الشركات لضمان جدية التعامل ، تُقوم على أساس القيمة الدفترية وتعتبر من المطلوبات الحالّة التي تحسم من الموجودات الزكوية‏, ‏ أما إذا لم تكن حالّة فلا تخصم, ‏ وتخصم فقط في السنة المالية التي تحل فيها‏.‏
الضرائب المستحقة
المبالغ المستحقة كضرائب تخصم من وعاء الزكاة وليس من مقدار الزكاة ، أما المبالغ المدفوعة كزكاة فتخصم من مقدار الضريبة لا من وعاء الضريبة وعلى ذلك، تدرج بما يخص السنة المالية محل الزكاة بمقدار الضريبة الفعلية.
الأرصدة الدائنة الأخرى
يقصد بها الالتزامات قصيرة الأجل المختلفة ، ومنها جاري هيئة التأمين وجاري مصلحة الضرائب … فتدرج ضمن المطلوبات الزكوية واجبة الخصم .
مخصص نهاية الخدمة
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية.ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
مخصص الإجازات
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية،ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
مخصص التعويضات
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية،ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
مخصص الغرامات
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية،ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
مخصص الضرائب
يعتبر الجزء الحالّ المستحق الأداء منها في السنة القادمة من المطلوبات واجبة الخصم من الأموال الزكوية بشرط عدم المغالاة وأن لا يترتب عليه أي احتياطيات سرية،ولا يعتد بالفوائد حال وجودها.
عائدات أسهم مزكاة
وتتمثل في أرباح الأسهم المملوكة للشركة ، والمصدرة أصلاً عن شركات تزكي أموالها وبالتالي يجب خصمها من الموجودات الزكوية ، إذا كانت هذه الأرباح قد تم إستلامها بالفعل ، و حتى نتلافى التثنية في أموال الزكاة ،يتم إدراجها ضمن المطلوبات الزكوية .
عروض للإستخدام الشخصي
أجاز الشرع خصم ما يحتفظ به المزكين  من تلك العروض التجارية للاستخدام الشخصي ، حيث تستنزل قيمتها من الموجودات الزكوية ، أو تدرج  قيمتها  ضمن المطلوبات الزكوية ، و تعفى من الزكاة .
ثالثاً : توزيع الزكاة

إقرأ أيضا:دعاء بين السجدتين

وبعد تحديد صافي الوعاء الزكوي ، يتم حساب مقدار الزكاة المستحقة على الشركة ، ومن ثم توزيع الزكاة على الملاك أو الشركاء أو المساهمين ، وفقاً لنسب ملكية رأس المال أو عدد الأسهم المملوكة للمساهمين ، بعد خصم حصص الأسهم المملوكة للجهات الخيرية ، وكذلك الأسهم المملوكة لغير المسلمين .

معلم تربية إسلامية، وباحث ومتخصص في تفسير الأحلام، وأمتلك ايضا خبرة ودراية في تأويلها بأسلوب يجمع بين التبشير والتحذير، وفق ما أكرمني به الله من علم وملكة في هذا المجال.

السابق
حكم اكل الضبع
التالي
حكم زكاة الفطر