متى بدأت المملكة في التحول الرقمي وانشاء هيئة الحكومة الرقمية.
بعد انفتاح المملكة على العالم بدأ الاطلاع على التطوير الرقمي في الأعمال الحكومية حيث تتبنى معظم حكومات العالم الان الاعتماد على الشبكة العنكبوتية في في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها الخاصة بالهيئات الحكومية بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد مع الحفاظ علي سرية المعلومات وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.
وتم إنشاء هيئة الحكومة الرقمية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442هـ. تختص بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، وتطوير وتنظيم البنية الرقمية للجهات الحكومية المختلفة ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية، فضلاً عن تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
أهمية إنشاء هيئة الحكومة السعودية.
إن إنشاء هيئة الحكومة الرقمية يتحقق من خلال إدراك حقيقة أن العالم اليوم ومستجداته يحتم على المجتمع بأن يكون متقدم ويتميز بوجود ثلاثة شروط أساسية وهي:
- المسائلة
- المرونة
- الحكم الرشيد
والتي تمثل ركائز الحكومة الرقمية وهذه الأخيرة جاءت بعد ظهور صور الفساد الإداري والمالي في المجتمعات ومؤسساته ولإصلاح هذا الأمر تم البحث عن سبل للمعالجة فكانت الحكومة الرقمية أحد الحلول الواقية من انتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب آخر.
للتعرف اكثر عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري تلزم على المؤسسات الحكومية بنمط المرونة والوضوح في منهج عملها. فالهيئات الحكومية تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن طريق إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل بالطرق التقليدية مثل استخدام الهاتف، والفاكس، أو الطرق اليدوية، إلا أن الهدف الأهم هو تحسين جودة الخدمات وتوفيرها. ومن العوامل الإيجابية للحكومة الرقمية انها تعمل على تخفيف نسبة العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين والعاملين لأنها تعني أولا وقبل كل شيء تدفق المعلومات، وعلانية تداولها عبر وسائل الاتصال المختلفة، وتوفر تواصل المواطنين بصانعي القرارات والقائمين على الأمور لتحفيزها ومحاصرة الفساد، بمعنى آخر الحكومة الرقمية تعني الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقطاع العام الذي من شأنه تعزيز المسائلة والمصداقية وتأييد السياسات الاقتصادية السليمة.
اختصاصات هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية.
تشارك الهيئة في إعداد الخطة الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها بعد الاعتماد، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الخطة والعمل على وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على هذه النماذج ومتابعة الالتزام بها. أيضا تنظيم الهيئة أعمال ومنصات وشبكات الخدمات الحكومية الرقمية، وحوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة.
اهداف الحكومة الرقمية بالمملكة.
أما أهداف هيئة الحكومة الرقمية فهي إثراء تجربة العميل عن طريق تحسين تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية لتكون رقمية استباقية، وكذلك رفع كفاءة العمل الحكومي عن طريق تبني نماذج فعالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مجالات متنوعة كالصحة الرقمية والتعليم عن بعد والاقتصاد الرقمي وغيرها، وأيضًا زيادة الإنتاجية وتطويع الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الرقمية والمواهب.
ترتيب المملكة من حيث الأداء الرقمي.
حققت المملكة المركز الأول في مجال توفير الخدمات الرقمية وتطورها مع ارتفاع مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.
يقاس مؤشر مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للهيئة، ويركز على عدد أكثر من 84 خدمة حكومية ضرورية، سواء للأفراد أو للأعمال في قطاعات مختلفة اهم هذة الاعمال: “التعليم، والعدل، والمال والأعمال، والسياحة، والصحة، والداخلية، والإسكان، والشؤون البلدية، والشؤون الاجتماعية، والبيئة” وغيرها من الهيئات الحكومية.
هذا النجاح يأتي تتويجا للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي كإحدى أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم خدمات حكومية متقدمة عبر البوابات الرقمية والحلول الذكية.
يهتم مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية بتطوير دور الخدمات الرقمية في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة ودعم ريادة الأعمال وذلك وفق ثلاثة ركائز أساسية، تختص الأولى بتوفر الخدمة وتطورها؛ حيث حصلت المملكة في هذه الركيزة على المرتبة الأولى متقدمة بنسبة تَقدم بلغت 16.7%، أما الركيزة الثانية في المؤشر فتهتم باستخدام الخدمة والرضا عنها، واحتلت المملكة المرتبة الثانية في هذه الركيزة لتكون أكثر الدول ارتفاعًا في هذا المجال، إذ تقدمت بنسبة تقدم بلغت 29.5%.
وتتعلق الركيزة الثالثة من المؤشر بالوصول إلى الجمهور، وحققت المملكة في هذه الركيزة المرتبة الثانية بارتفاع عن تقرير عام 2020م بنسبة 17.6%، لتحل المملكة في المركز الثاني في المؤشر بارتفاع بنسبة 22.0%.
يُذكر أن المملكة صنفت الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين، ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما تَصدرت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجال تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين؛ بحسب تقرير التقنيات الحكومية GovTech الصادر عن البنك الدولي.
لمعلومات اكثر عن هيئة الحكومة الرقمية من هنا.
