الاعترا ض علي حكم محمة الاستئناف:وكيف يمكن الاعتراض علي الحكم

ولان الاستئناف هو أحد الوسائل المعتادة للطعن على الحكم القضائي كأصل عام ويمنع تنفيذ الحكم  في نظام المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن المبدأ يقوم على يقين الآراء ولا يمكن الطعن إلا في الحالات التي ينص القانون عليها ، ولكن إذا صدر حكم يعتبره المشرع صراحة أنه قابل للاستئناف، فيصبح الاستئناف حقا غير قابل للتصرف للفرد وللقاضي ولا يجوز للمستأنف أن يرفض قبول الاستئناف إذا استوفى جميع الشروط.

تنص المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية على أنه يجوز للشخص المدان أن يعترض على استئناف النقض أمام المحكمة العليا. ضد أحكام وقرارات محاكم الاستئناف إذا كان موضوع المعارضة متعارض مع أحكام لوائح الأوصياء في الشريعة الإسلامية التي لا تتعارض أو إصدار حكم من محكمة لا يتم تشكيلها بشكل صحيح وفقا لأحكام القانون.

ويأتي الاعترا ض علي حكم محمة الاستئناف نتيجة الخطأ في التعديل أو الوصف غير الصحيح للحادث. وتقدر مدة معارضة طلب النقض بثلاثين يومًا من حكم محكمة الاستئناف، باستثناء الأحكام العاجلة، وهي مقدرة بخمسة عشر يومًا. إذا لم يقدم المعترض اعتراضه في هذين الامرين فإن حقه في التقدم بطلب النقض لم يعد قابلا للتطبيق. يجب أن يكون الحكم المطعون فيه بالنقض حكما نهائيا من محكمة الدرجة الثانية.

اسباب الاستئناف.

• ادعاء بطلان أوراق المحكمة.

ويقصد به أن تكون المحكمة قد أصدرت حكمها بناء على الموضوع أو القانون ، ولكن هذا القانون فقد صحته القانونية بشكل أو بآخر. في هذه الحالة ، يمكنك الاستئناف.

• ادعاء عدم وجود متطلبات قانونية لشهادة الشهود. 

إذا لم يكن لدى الشهود المتطلبات القانونية للشهادة وصدر أمر من المحكمة بناء على شهادتهم، فيمكن هنا الاستئناف.

• الادعاء بأن القاضي لم ينظر إلى الأسباب الوجيهة. 

عندما لا يلتفت القاضي إلى أسباب الخصوم وتقدم هذه الأسباب بطريقة تجعلهم قادرين على إثبات القضية، يمكن الاستئناف .

• ادعاء عدم اختصاص القاضي أو المحكمة التي أصدرت الحكم.

إذا لم يكن لقاضي القضية اختصاص نظر الدعوى، وكان المستأنف قادرًا على إثبات عدم كفاءته، فيمكن في هذه الحالة استئناف الحكم.

كيف يمكن الاعترا ض علي حكم محمة الاستئناف؟

إذا قرر أحد الأطراف استئناف قرار صادر عن المحكمه، فيجب عليه أولا تقديم التماس الاستئناف إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم  النهائي، في غضون 30 يوم، اعتبارا من تاريخ خدمة المحكمة النهائية  قرار بشأن الطرف المعني. إذا مرت فترة التقديم التي تبلغ 30 يوم وأصبح القرار محددًا، يجب على المحكمة في هذه الحالة رفض طلب الاستئناف.

تطبيق إجراءات الاستئناف على الحكم لا يوقف تلقائيا تنفيذ القرار، باستثناء عدة ظروف منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل القرارات المتعلقة بقانون الأسرة أو قانون الأشخاص أو العقارات. 

يجب على المستأنف تقديم طلب إلى المحكمة الإقليمية لوقف قرار التنفيذ بعد الانتهاء من هذه العملية ، لا يمكن تنفيذ قرار المحكمة قبل أن تصدر المحكمة الإقليمية قرارها  .

تراجع المحكمة الإقليمية الدعوى من خلال عمليتين مختلفتين، من خلال الفحص الأولي والاستفسار. في الفحص الأولي، تنظر المحكمة الإقليمية في القضايا الإجرائية وإما ترفض الدعوى بسبب نقص المتطلبات الإجرائية أو تمر بمرحلة التحقيق.

خلال مرحلة التحقيق في  الامر، تلتزم المحكمة الإقليمية بأسباب الاستئناف الواردة في الالتماس أثناء فحص الملف. كاستثناء، إذا كانت الدعوى تتعلق بالنظام العام ، فيجوز للمحكمة الإقليمية أن تتجاوز هذه الأسباب تجري المحكمة الإقليمية مرحلة التحقيق من خلال عقد جلسات استماع.