أصدرت المحكمة الإدارية العليا لديوان المظالم أحد أحكامها في نهاية الربع الأول من العام الهجري الحالي 1444 ، وهو مبدأ قضائي ينص على أن تسجيل بلاغ غياب عن العمل لا يعكس التزام العامل وصاحب العمل أو صاحب العمل أو جزء منه.
كما تضمن الحكم أن الغياب عن تقرير العمل لا ينحرف عن حقيقة أن أحد القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم دائرة الدعاوى للنظر في الدعاوى التي تطلب إلغاءها وفقًا للمادة 13 / ب من نظامك
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 58 من نظام الادعاءات المعروضة على مجلس الشكاوى حددت آلية الفصل أمام المحكمة الإدارية العليا في مسائل الاختصاص بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.
