الهيئة العامة للعقارات الدولية: تعرف علي اختصات الهيئة واهم المهام
نبذة عن نشأة الهيئة العامة للعقارات الدولية.
تأسست الهيئة العامة للعقارات الدولية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة مستقلة ذات شخصية سيادية ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
حيث منحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرص تنموية واقتصادية تخدم خطط المملكة المختلفة للنهوض بالدولة.
بموجب كل هذه الصلاحيات المختلفة أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قرار 266 بتاريخ 1442/05/14 هـ الموافق: 29/12/2020 مـ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للعقارات الدولية، إضافةً لأن يكون للهيئة العامة لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية الصلاحية علي إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
حيث مكن التنظيم للهيئة من المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، والرفع من كفاءتها الإنتاجية بما يحقق خطة المملكة 2030.
الاختصاصات الموكل بها الهيئة العامة للعقارات الدولية.
تهدف الهيئة العامة للعقارات الدولية إلى تنظيم ما يتصل بشؤون العقارات الدولية وحمايتها والمحافظة عليها وكيفية التصرف فيها بما يرفع معدل المنفعة الاقتصادية من أملاك الدولة.
لمعلومات اكثر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية
وتعمل الهيئة العامة للعقارات الدولية على استثمار العقارات الخاصة بالدولة بالشكل الأمثل والإشراف عليها وتوحيد سياسة الاستخدام المتعلقة بالعقارات حيث تتولي الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:
- الإشراف على عقارات الدولة لخلق فرص تنموية واقتصادية مختلفة للدولة.
- التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية المختلفة من أراض ومبان وغيرها من أنواع التصرف وفقاً للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك على ألا يؤثر ذلك على قدرة الهيئة العامة للعقارات الدولية في تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات.
- وضع السياسات العامة المتعلقة بإدارة العقارات الدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بادارة عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
- وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع العقارات الخاصة بالدولة واستصدار صكوك على عقارات الدولة باسم عقارات الدولة.
- تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، داخل المملكة وخارجها في القضايا المرتبطة بملكية عقارات الدولة أو التعدي عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة منها.
- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية المعنية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك التخصيص.
- وضع آليات تضمن التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.
- متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بإدارة العقارات الدولة.
- حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة للدولة ضمن المعايير القضائية التي تساعد الدولة في الحفاظ على ممتلكاتها.
- إبرام العقود والاتفاقيات التمويلية بما في ذلك عقود القروض وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
- بناء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة والعمل على تطويرها مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات.
- وضع قواعد وضوابط تقييم عقارات الدولة، و شرائها أو استئجارها.
- تحديد حقوق الدولة المترتبة على استخدام عقارات الدولة.
- تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية.
- تقويم عقارات الخاصة بالدولة ومراجعتها باستمرار.
- وضع معايير ومواصفات وفق أفضل الممارسات التي تعزز منفعة الدولة لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها، وإدارتها وصيانتها.
- اعتماد معايير ومواصفات وفق أفضل الممارسات- لبناء عقارات الدولة و تخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها، وآليات وخيارات تمويلها. بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمهمات الهيئة، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل وخارج المملكة، وذلك في حدود اختصاصاتها.
- تأسيس الشركات وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بالاتفاق مع وزارة المالية، تسهم في تمكين الهيئة العامة للعقارات الدولية من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.
كيف تنظم الهيئة العامة للعقارات الدولية أملاك الدولة؟
يعد احد اهم الاسئلة التي يجب أن يتعرف عليها كل من أبناء المملكة هو…
كيف تدير الهيئة العامة للعقارات أملاك الدولة وهل هذه الادارة تعود بالفائدة على أبناء المملكة والدولة والان سنجيب على هذا السؤال لنتعرف على طرق تنظيم الهيئة لأملاك الدولة.
تنظم الهيئة العامة للعقارات الدولية أملاك الدولة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24-12-1439هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات.
إلى المادة الثانية والتي نصت على ”تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.
وتخصيبها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء“. إلى المادة الثالثة، الفقرة الرابعة والفقرة التاسعة والتي نصت على: إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها وإلغاء تخصيصها عندالاقتضاء ووضع قواعد وضوابط الاستثمار المختلفة لعقارات الدولة، والتصرف فيها، فقد صدر.
الخدمة الإلكترونية للهيئة العامة للعقارات الدولية.
وحرصا من السعي الدائم على مواكبة التطور والتسهيل على المواطنين أطلقت الهيئة البوابة الالكترونية لتمكين المواطنين من القيام ببعض الامور التي تخص الهيئة من الانتفاع بعقارات الدولة خلال خدمة الاحكام والانتفاع.
الاحكام.
منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها .
الاختصاصات المسندة إلى لجنة احكام عند طلب تمليك العقارات.
- النظر في طلبات التملك
- النظر في طلبات التعديل
- النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط
- النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين
الانتفاع
هي منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة تقدم كافة الخدمات العقارية، وتسهل إنجاز الطلبات إلكترونيا للمستفيدين كـالجهات الحكومية، والقطاع الخاص والأفراد.
