لا توجد إحصائيات تُحدد حجم مشكلة العطالة ،إذا جاز لنا أن نستخدم هذه المفردة والتي تم إستخدامها في أوائل الستينيات من القرن الماضي عندما أدخل وزير المالية الشريف حسين بنداً أسماه بند الإدارة العمومية و عُرف سخرية ببند العطالة و قد تم بموجبه تعيين عدد كبير من الخريجين و غيرهم خلال فترة وجيزة و في مختلف أجهزة الدولة –التعليم،الصحة،الشرطة ….إلخ وقد بلغ وقتها عدد الباحثين عن العمل و بعد أن خرجوا للشارع حوالي 10000 فرد.
الآن لا توجد تقديرات،بينما في الدول الأخري تُذكر الارقام من يوم لآخر و قد بلغت خلال أواخر عهد بوش الإبن حوالي 9% و لعل الجميع يذكر مدي إهتمام إدارة أوباما بالأعداد التي تخرج من سوق العمل كنتيجة حتمية للكساد الإقتصادي الذي أصاب الولايات المتحده جراء سياسات الجمهوريين و دخولهم لحربين مكلفتين.
نعود إلي سوداننا الحبيب ومشكلة البطالة-كيف يتأتي لنا أن نجد حلولاً لها؟ و السؤال المهم –هل يمكننا أن نقضي علي البطالة في البلاد؟ بالطبع ليس مستحيلاً أن نجد عملاً لكل قادر علي العمل، و لكن هل في العالم توجد دولة وفرت فرص عمل لكل شخص؟الإجابة ليس بعد.و لكن نظرياً يمكننا أن نصل إلي نسبة قليلة إذا ما أحسنا السياسات و لتكن هذه المشكلة موضوعاً لعصف ذهني جاد من قبل الباحثين و الصحفيين و لنري ما يمكن أن ينتج عن ذلك.
البحث العلمي:
1.الحجم المثالي بأي مُنشأة أو مصنع أو وزارة.لماذا لماذا لا يكون حجم العمالة 25بدلاً من 20
2.سياسات العمل ومدي تشجيعها للتوظيف
3.إمكانية التأصيل للتكافل الإسلامي.تقليل الربح و زيادة العمالة –بديلاً للسياساتالحالية و التي تعزز الربح و تقلص العمالة.أليس من الاوفق تحقيق ربح 200 مليون جنيهبدلاً من 500مليون جنيه و زيادة العمالة لأربعين ألف بدلاً من 20000 فرد؟و إلا ماهو الفرق بيننا و دول الكفر؟
4.محاور التنمية و تأثيرها في نجاح الأعمال.(هل من الأجدي تركيز التنمية و الأعمال في محاور معينة حيث تتوفر الموارد المختلفة و البنيات الأساسية أم توزيع فرص التنمية و المشاريع؟ وهنا نذكر بمحور حمدي).
5.الميزات التنافسية للسودان الشمالي.
التحقيق الصحفي:
1.التحري حول البطالة و علاقتها بالحرب الأهلية.
2.نماذج للمبادرين و رواد الأعمال و دورهم في توفير الوظائف.
3.الأعمال الصغيرة و دورها في توفير فرص العمل.
4.كيف نصنع الثروة؟نماذج لاثرياء السودان و مصادر ثروتهم.
بعض الحلول لمشكلة العطالة:
1.دعوة كل المؤسسات و الشركات و الوزارات لزيادة حجم العمالة بنسبة 1% إلي 10% علي
ان يتم منحها إعفآت ضرائبية و جمركية و أسعاراً تشجيعية في الأراضي و المياه بما يعوض أية خسائر جراء هذه السياسة و هنا يأتي دور الحكومة كراعية لمصالح الجميع-فلا ضرر و لا ضرار.و يأتي دور الإعلام في عكس الأنشطة و الإنجازات.
2.تشجيع مراكز التدريب و الجامعات علي تدريب كل راغب مع التركيز علي الأسواقالإقليميةو الولوج إلي مجالات الخدمات مثل الطهي،الفندقة،السياحة.و المهن الجديدة مثلأعمال الحراسة و الأمن.
3.تشجيع الأعمال الصغيرة علي مباشرة العمل و إجراء التصديقات بعد عامين إلي ثلاثة أعوام.مع إدخال نظام التقسيط.خاصة لعربات التاكسي و الحافلات.مع النظر في إمكانية حساب قيمة المخالفات المرورية في تكلفة الترخيص السنوي و من ثم يصبح نظاماً للتقسيط المريح بدلاً من الغرامة.
