كم تجلس القضية في محاكم الاستئناف:هل حكم محكمة الاستئناف نهائي

يعد احد اكثر الاسئلة شيوعا والتي يحتاج الكثير من الاشخاص الي اجابة عليها، هو كم تجلس القضية في محاكم الاستئناف، وخلال الحديث سنتعرف على اجابة هذا السؤال وفق ما أقرته لوائح القوانين السعودية.

فحسب المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف إن القضية تقيد في محكمة الاستئناف عندما تصل إلى المحكمة. ثم يتم تحويلها إلى الدائرة المختصة حسب قواعد التوزيع. وفي حال كان الطلب الاستئنافي مرافعة فتقوم المحكمة بتحديد موعد لأول جلسة خلال مدة زمنية يجب إلا تتجاوز العشرين يوماً وذلك من التاريخ الذي يتم فيه تقييد القضية الي المحكمة.

أما بالنسبة للأحكام التي تصدر في الدعاوى المستعجلة يكون فيها موعد أول جلسة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام. ويتم تبليغ المستأنف ضده بموعد الجلسة. ويجب عليه أن يودع المذكرة الخاصة بالرد على الاعتراض وذلك قبل موعد الجلسة بـ 3 أيام.

كما أنه حسب المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لإجراءات أحكام الاستئناف، لا يجوز أن يتم تأجيل الجلسة إلا لأسباب تقتضي التاجيل . حيث لا يجوز تأجيل الجلسة لنفس السبب لأكثر من مرة بحيث لا تزيد المدة الخاصة للتأجيل أكثر من 30 يوم. ويجب ألا تزيد الجلسات بالقضية عن 3 جلسات إلا في حال اقتضت الضرورة لذلك.

هل حكم الاستئناف نهائي؟

فقد حرص القائمين على القضاء في المملكة العربية السعودية إلى القيام ببعض الإجراءات وإضافة بعض التغييرات من شأنها حماية حقوق المواطنين السعوديين والدفاع عنها من أي خطأ يمكن أن يحدث في الممارسات القضائية المتعلقة بمحاكم الدرجة الأولى خاصة وأن المحاكم الابتدائية يتم إصدار الحكم فيها من قبل قاضي واحد.

وعليه فقد شرع القضاء في المملكة إلى إمكانية الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية وفي أنظمة المرافعات القانونية بغية حفظ الحقوق من الضياع وخلق حالة من الثقة في نظام القضاء وأحكام السلطة القضائية في المملكة لدى جميع الأشخاص المتقاضين.

تم وضع الكثير من الشروط والإجراءات الخاصة بإمكانية تقديم هذه الاعتراض وجوازه وشرعيته وانتقال الحكم من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف. وهنا يتم التساؤل حول عدد من المعلومات المتعلقة بصيغة الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الثانية وهل هي أحكام نهائية؟

وكما نعلم جميعاً فإن النظام القضائي القائم في المملكة أتى متمثلاً ومجسداً لأحكام الدين الإسلامي فيما يتعلق بحقوق الأفراد وواجباتهم. وبذلك فإن إمكانية الفرد في الاعتراض على الأحكام القضائية في حال كان واثقاً من حقه ومتأكداً من براءته ولديه الدليل على ذلك ما هو إلا حق إسلامي قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بمنحه لمواطنيها.

ومن ثم فإن تقديم المحكوم عليه بطلب اعتراض على الحكم الذي قام القاضي بإصداره بحسب ما جاء بين يديه من معلومات ومعطيات وقام بالحكم وفقاً للقانون في المحكمة الابتدائية. فإن القضية تنتقل في هذه الحالة إلى المحكمة الاستئنافية وهي محكمة من الدرجة الثانية وينبغي في هذه الحالة أن يتم تزويد الاعتراض بما لم يتم تقديمه في المحكمة الابتدائية من معلومات وأدلة تثبت حق مقدم الطلب بهدف تغيير الحكم القضائي.

وبهذا فإن مهمة المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة يتمثل في دراسة القضية وتفاصيلها وإعادة النظر بما تم تقديمه من حجج وإثباتات من قبل مقدم الطلب أو المحامي المختص الموكل عنه.

ومن ثم يتم إصدار الحكم من قبل المحكمة الاستئنافية وفقاً للأشكال التي تم ذكرها سابقاً فهي إما تأييد المحكمة الاستئنافية لحكم المحكمة الابتدائية أو تغييره أو التعديل عليه.

ولكن من الجدير بالقول أنه على الرغم من أهمية الحكم الذي يقوم القاضي في محكمة الدرجة الأولى بإصداره نظراً لتطبيقه ما نص عليه القانون. وعلى الرغم من إتاحة القانون لتقديم اعتراض على هذا الحكم فإنه لا يمكن أن يحدث إلا في حال وجود ما يسمح بتقديم هذا الاعتراض ومن شأنه أن يغير الحكم.

ومن ثم فإن صدور الحكم وتقديم المحكوم عليه للطلب ووجد المشرع أن الحكم قابل للاستئناف فهنا يعتبر الاعتراض حق للمحكوم عليه لا يمكن تغييره. وهنا تكون الإجابة على سؤال كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في السعودية قائمة أساساً على قبول انتقال الحكم لمحكمة الاستئناف أو رفضه.