في خطوة للحد من الإرهاب وأدواته، بدأت عدد من الدول الأوروبية، منذ فترة، بالتحضير لمشاريع قرارات لتشديد الرقابة على بعض المسنجرات وبرامج المراسلة الفورية عبر الإنترنت.
وكمثال على الخطوات التي اتخذت في ذلك المجال، جاءت الاقتراحات التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عام 2015 في أعقاب الهجمات الإرهابية في باريس، والتي دعا فيها إلى منع تشفير عدد من برامج المراسلة، حيث قال حينها: “هل نرغب حقا في تقديم وسائل تواصل للمستخدمين لا يمكننا مراقبتها والتحكم بها؟”.
ولاحظ الجميع أن تلك الخطط لقيت صداها في عدد من الأوساط البريطانية، ففي بيان الحزب المحافظ البريطاني الذي أصدر خلال انتخابات هذا العام جاء أن “البعض يقولون أن تنظيم عمل التقنيات والإنترنت ليس من صلاحيات الدولة، نحن لا نتفق مع تلك الآراء”.
ووفقا للمعلومات، تجري رئيسة الوزراء الحالية، تيريزا ماي، محادثات مع الرئيس الفرنسي لتحضير حزمة من الإجراءات الموجهة لمكافحة التطرف عبر شبكة الإنترنت منها:
– فرض غرامات على منصات “أون لاين” على غرار فيس بوك وغوغل، في حال عدم اتخاذهم اجراءات لمكافحة ترويج التطرف.
– الحد من الوصول إلى تشفير (end to end). حيث أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، عن منع التشفير في “المسنجرات”، وعبرت عن تأييدها لتقديم إمكانية وصول الأجهزة المختصة إلى بيانات مستخدمي الإنترنت.
من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون مرارا، عن معارضته لتشفير نقل البيانات حيث قال: “حتى الآن ترفض شركات الإنترنت الكبرى كشف مفاتيح التشفير أو إتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات.. تلك الأوضاع مرفوضة”.
وعلاوة على كل ذلك، فقد وصل صدى الحديث عن ضرورة رفع القيود للوصول إلى مفاتيح فك التشفير إلى الحوار الرسمي بين البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية، إذ سيجتمع الممثلون عن بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلاندا لمناقشة إجراءات الضغط على مصممي البرامج، بغية إجبارهم على تقديم البيانات اللازمة للأجهزة الأمنية.
أما رئيس وزراء أستراليا، مالكولم تيرنبال، فقال عن هذا الموضوع: “لا يمكن لخصوصية الإرهابي أبدا أن تكون أهم من أمن المواطنين”.
بدورها تقدمت الولايات المتحدة لمالك مسنجر تيليغرام باقتراحات من شأنها أن تمكن الأجهز الأمنية من الوصول إلى بيانات المستخدمين دون علمهم.
حذف الرسائل والمجموعات في شبكات التواصل الاجتماعي:
تشهد شبكات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر حظر حسابات بعض الأشخاص أو حتى حظر بعض الصفحات لأسباب أمنية.
ففي النمسا مثلا، أصدرت محكمة محلية قرارا يلزم فيسبوك بحذف النشرات المهينة لحزب الخضر النمساوي، بعد أن اشتكت زعيمة الحزب من رسائل مهينة لحزبها في الموقع.
أحكام بسبب نشر رسائل معينة في شبكات التواصل الاجتماعي:
هناك العديد من البلدان التي قد تقضي بسجن الأشخاص جراء نشرهم رسائل تحريضية أو مسيئة في شبكات التواصل الاجتماعي، ففي فرنسا يوجد قانون يقضي بسجن الأشخاص جراء ارتكابهم لمثل تلك المخالفات.
ومثال ذلك، قرار السجن الذي أصدرته محكمة فرنسية، عام 2015، بحق أحد مدوني الإنترنت لمدة عامين، لنشره مواد تنفي حدوث “محرقة اليهود” أو “الهولوكوست”، ليفر بعدها إلى بريطانيا.
