الدعوى الصورية هي الوضع الغير حقيقي الذي يتم من خلاله التستر على موقف حقيقي يجب إخفاؤه، ويقوم هذا الموقف على اتفاق غير معلن، ففي حالة كان هذا الاتفاق عقدا يتم من خلاله إخفاء حقيقة العلاقة التعاقدية بين الأطراف المتعاقدين فإن العقد الصوري هو العقد الظاهر، أما العقد الحقيقي فهو العقد الخفي.
وفي هذه الحالة قبل معرفة ماهي الدعوى الصورية، فإن العقد الحقيقي يسمى بورقة الضد، وفي حالة وجود هبة في صورة بيع، فإن الهبة تكون هي العقد الحقيقي، أن عقد البيع فيكون العقد الصوري.
تعتبر الدعوى الصورية عبارة عن تعبير عن تصرف غير مقصود تماما أو بشكل جزئي، ويكون الهدف منه تحقيق غرض شخصي غير معلوم فإذا كان الغرض منها مشروعًا فإنها لا تكون ممنوعة شرعًا أو قانونًا، ولكن في حال تم اتخاذها كوسيلة من أجل مخالفة أحكام القانون أو أكل أموال الناس بالباطل فإنها تكون مجرمة قانونيًا.
ما هي الدعوي الصورية؟
سبق وأن اشرنا إلى أن الفقه الإسلامي لا يقبل الزيف بأي وسيلة. وأنه لا يقبل الاعذار بأي شيء آخر غير الأدلة المكتوبة، كجزء من السياسة المشروعة مثل إلزام الناس بتوثيق عقود الزواج أو عقود بيع العقارات من خلال النظام العادي.
ويأتي التوثيق لتجنب التضارب وفقدان الحقوق يقودني هذا الحديث إلى المطالبة بإنشاء نظام إثبات ملزم، على غرار البلدان الأخرى. هذا هو رأي العلماء، ويجب أخذ هذه مسألة يجب أخذها في الاعتبار لأنها ستلحق الضرر بالآخرين وخسائر في الحقوق، حيث توجد العديد من الدعاوى القضائية القائمة التي كانت محل جدال منذ سنوات مع عواقب مثل هذه الأحكام.
إقرأ أيضا:طريقة إثبات طلاقوناتج هذا عن فتح الباب على مصراعيه لمن يريد أن يطالب بعقد رسمي كان طرفا فيه وسعى لإتمامه بيديه والاعتراف به ووقعه عند توقيعه، ويجوز توثيق هذا العقد من قبل صاحب العمل ويمكن استخدامه كدليل في إجراءات المحكمة.
وتظل مثل هذه الدعاوى القضائية مجالًا واسعًا لإضاعة الوقت، فالقضاة والمحامون غير فاعلين في أيدي المدعين الزور. الذين يستخدمون الدعوي لابتزاز المدعى عليه الحقيقي والمساومة معه لتحريره من هذا الادعاء الكاذب مقابل دفع الأموال التي حصل عليها ظلما.
وأود أن أقول على هذا النحو ان القضاة والمحامون غير فعالين عندما يتم استخدامهم من قبل المدعين الزائفين ،الذين يهددون بمقاضاة لإجبار خصمهم على دفع أموال لم يكن يجب أن يكون لديه، مقابل تعويض أنفسهم بها ويحاول القضاء تطبيق الأسلوب الشرعي العادل الذي وضعه الإسلام.
قد يكون أحد أسباب بقاء هذه الدعاوى القضائية مفتوحة دون حل أو حكم ما يبتلى أصحابها من المرجح أن يلقى اللوم على القضاة بسبب العدد المتزايد للقضايا وضيق الوقت، حيث أن لديهم عددا قليلا من القضاة ومساعديهم وتراكم العمل عليهم.
إقرأ أيضا:اعمار الشعوب و سيرة عثمان ذو النورينللآثار السيئة لإطالة أمد الدعاوى القضائية التي لا تستند إلى ادلة سليمة والتي ليس للمدعي فيها ما يدعم ادعاءاته.
