تعريف الفساد

الفساد

يعرف الفساد على أنّه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية الخاطئة، وهي منتشرة بكثرة في جميع المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية، وهي من الأساليب الخاطئة التي يتبعها فرد من أفراد المجتمع، من أجل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب الآخرين، وبذلك فهي خروج عن القانون والعرف السائد في المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد الفاسدين، واستغلال للمناصب الرفيعة وذات السلطة والسيادة في الحصول على ممتلكات الغير، سواء كان هذا الاستغلال لصالح فرد أو لصالح جماعة، مع غياب القوانين والعقوبات الرادعة لمثل هؤلاء الأفراد.

مظاهر الفساد

للفساد مظاهر مختلفة ومتنوّعة وقد تكون في بعض الأحيان متقاربة ومتشابهة، وهذه المظاهر عبارة عن السلوكيات التي يقوم بها الأفراد الذين يمتلكون نوعاً من النفوذ والسلطة وهي:

الرشوة: الرشوة هي حصول فرد معين على مبلغ من المال أو فائدة معيّنة من طرف آخر مقابل القيام بتنفيذ أي عمل يطلب منه، وفي الكثير من الأحيان تكون هذه الأعمال غير قانونية ومخالفة، لذلك تحتاج إلى دفع الأموال للحصول عليها.

المحسوبية: هي القيام بأي عمل يطلب من المسؤول عن شيء محدد، ويكون هذا العمل لصالح فئة معيّنة سواء كانت فرداً أو جماعة أو حزباً، دون أن يكون لهم أي حق في ذلك، فهو يعطى بالباطل والزور.

المحاباة: هي تفضيل طرف على طرف آخر وتقديمه في تنفيذ أعماله، ولا يكون له الحق في أن ينفّذ له طلبه.

الواسطة: التحيّز لفرد معين ومساعدته في الحصول على منصب أو وظيفة أو تحقيق مصلحة معينة، مع العلم أنّه غير مناسب لذلك ولا يمتلك الكفاءات والقدرات التي تمكّنه من القيام بهذه الوظيفة، أي أنّ الواسطة تتجاهل الخبرات والإمكانيات والمؤهلات اللازمة.

نهب المال العام: هو عبارة عن أخذ أموال خاصّة بالدولة، ولا يكون للشخص الذي أخذها أي حق في الحصول عليها ويطلق على هذا السلوك الاختلاس.

الابتزاز: أن يحصل الفرد على أموال مقابل إخفاء خطأ يرتكبه فرد آخر، ويقوم بين الحين والآخر على طلب مبلغ من المال مقابل عدم الإفصاح عن هذا الخطأ.

أسباب الفساد

للفساد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى القيام به وهي:

للفقر والجهل دور كبير في انتشار الفساد بشكل كبير في المجتمع، وذلك لرغبة الفرد في تحسين وضعه المادي، والحصول على حياة أفضل، وعدم المعرفة الجيدة بحقوق الآخرين والعلاقات التي تربطهم ببعض.

عدم إعطاء كل سلطة من السلطات الثلاثة الموجودة في أي دولة، وهي السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وإعطاء السلطة التنفيذية جميع الصلاحيات ويكون ذلك على حساب السلطة التشريعية، وعدم قيام السلطة القضائية بعملها على أكمل وجه، كل هذا يؤدي إلى انتشار الفساد.

الأجور المتدنية والتي لا تكفي لسد حاجيات الموظفين، تؤدي إلى بحثهم عن سبل كسب أخرى، فيلجؤون إلى الطرق الملتوية المختلفة.

حدوث تحول واضطراب في النواحي الاقتصادية والسياسية في الدولة، تؤدي إلى حدوث فوضى بين المواطنين.