تمثل الإسكان متطلبًا أساسيًا لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته. وتحقيقًا لهذه الأهداف، أعلن صندوق التنمية العقارية، في هذا اليوم الأربعاء، عن إيداع مبلغ قدره 940 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج \”سكني\” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري، وذلك استجابةً لاحتياجات الفئات المستهدفة في شهر مايو الحالي.

دعمًا لتحقيق برنامج الإسكان الوطني، يأتي هذا الإيداع في إطار جهود صندوق التنمية العقارية المستمرة لدعم المستفيدين من برنامج \”سكني\”، بهدف تمكينهم من تحقيق حلم الاستقرار وتملك المسكن المناسب لهم ولأسرهم. ومنذ الإعلان عن برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية مايو الحالي، تجاوز إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين من برنامج \”سكني\” الـ 48.4 مليار ريال.

التعاون القائم بين صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد والبنك السعودي البريطاني \”الأول\” يعكس التزامًا مشتركًا في تطوير وتعزيز برنامج الدعم السكني. وفي هذا السياق، أشار منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى توقيع اتفاقيتي تمويل تعززان برنامج الدعم السكني المحدث لباقات الدعم، بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على دعم مالي فوري يصل إلى 150 ألف ريال، وذلك بدون أي شروط لاحقة لاسترداد هذا الدعم.

يواصل صندوق التنمية العقارية جهوده لضمان استمرارية برامج الدعم وتوفير خيارات تمويلية وسكنية متنوعة للمستفيدين. يعد برنامج الدعم السكني المحدث مصدرًا للأمل والتيسير في تملك المسكن، حيث يقدم مزايا عديدة تشمل الدعم العيني وتحمل الدولة للضرائب العقارية المترتبة على شراء المسكن الأول بقيمة لا تتجاوز المليون ريال، إلى جانب برنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري. تم تصميم هذه البرامج لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن، وضمان تلبية احتياجاتهم المالية المختلفة وتمكينهم من تملك المسكن الملائم.

إن الإيداع الذي تم اليوم يعكس الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة لمواطنيها ومستفيدي برنامج \”سكني\”. وبفضل هذا الدعم المستمر، ستزداد فرص تحقيق حلم السكن العادل والملائم للجميع. يُعَدُّ برنامج \”سكني\” نموذجًا رائدًا في مجال الإسكان، حيث يجسد التزام الحكومة السعودية بتوفير البيئة المناسبة لحياة كريمة ومستدامة للمواطنين.

في الختام، يعد الإيداع الضخم الذي أعلن عنه صندوق التنمية العقارية لشهر مايو 2023 دليلاً قويًا على استمرارية الدعم الحكومي للإسكان وتعزيز فرص المواطنين في تحقيق الاستقرار وتملك المسكن المناسب لهم ولأسرهم. ونحن واثقون من أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز رفاهية المجتمع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية.