هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: اهدفنا-الاختصاصات-اثر الفساد علي المجتمع

نبذة عن نشأة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو ما يعرف بهيئة (نزاهة) هي هيئة مستقلة أُنشأت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 والصادر بتاريخ 2016/1/24 وقد تم إنشاء هذه الهيئة لتحقيق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نصت في المادة السادسة على أن ” وجود هيئة أو هيئات ، حسب الاقتضاء ، وفقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة ، تتولى منع الفساد ، وكان من الدوافع الرئيسية لإنشاء هذه الهيئة ما كُشف عن التطبيق من ضرورة وجود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المنظومة التشريعية لكونها استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه مصلحة الدولي العليا.​

أهدافنا.

حددت المادة (4) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعمل على ضبط معايير الدولة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية  والعمل على أهداف ومبادئ واضحة :

1-تعميم مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها .

2-العمل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم (47) لسنة 2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها.

3-مكافحة الفساد مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيها وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون .

4- حماية أجهزة الدولة المختلفة  من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع مبدأ الوساطة والمحسوبية.

5-حماية المبلّغين عن الشخص الفساد.

6- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة الدولية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.

7- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .

الاختصاصات الموكلة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

1. تضع الهيئة استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها  ومتابعة تنفيذها مع الجهات جهات الدولة .
2.  تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها والتحقق منها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة .
3.  تلقي إقرارات الذمة المالية من الشركات والمؤسسات وصحاب الأعمال وتشكيل اللجان لفحصها .
4.  حماية المبلّغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بعدم الإفصاح عن المبلغ .
5. إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز من الشخص المتورط في جرائم الفساد إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6.  متابعة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد .
7.  دراسة التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بصورة مستمرة واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع أجهزة الدولة .
8. التنسيق مع وزارة الخارجية في التعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد .
9.  دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها وإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيالها .
10. التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع و تبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وأثرها على المجتمع وكيفية الوقاية منها ومكافحتها .
11. اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثار الفساد على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في مكافحة الفساد.
12. طلب التحري من الجهات المختصة في تحقيق وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها .
13. إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات شاملة وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .
14. الطلب من الجهات المختصة  إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة عند التحقق من جرائم الفساد .
15.  إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات الخاصة بالواقعة.

آثار الفساد ومخاطره على الدولة والمجتمع.

لقد اتفق العالم أجمع ووقر في عقيدته بأن آفة الفساد على اختلاف مظاهرها تعد المعوق الأكبر نحو  التقدم، والعائق الرئيسي لكافة دعائم التنمية ، مما يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً من الحرب ، فإنه لا يقتصر دوره المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر ، بل يمتد إلى شتى نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. 

لمعلومات اكثر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من هنــــا

فعلى الجانب الاقتصادي نجد الفساد يؤثر علي.

1. تعطيل النمو الاقتصادي مما يعطل كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل.
2. إهدار وسوء استغلال موارد الدولة بما.
3. هروب الإستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب عنصر النزاهة.
4. الإخلال بالعدالة وتوزيع الموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وازدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة.
5. اضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الرسوم المقررة من الدولة  بإستخدام الوسائل الاحتيالية والالتفاف على القوانين النافذة.
6. التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق إهدارها فى المشاريع الكبرى بما يحرم قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والخدمات المختلفة من الاستفادة من هذه الموارد.
7. تدني كفاءة الاستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل جرائم الفساد المختلفة التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة.

على الجانب السياسي يؤدي الفساد إلى. 

1. تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
2. انهيار وضياع هيبة الدولة القانون والمؤسسات بما يجعل المواطن غير واثق في الدولة .
3. اضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية مما يتسبب في زعزعة الاوضاع السياسية يتزعزع معه الاستقرار السياسي.
4. إقصاء أصحاب الكفاءات عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة الغضب بين الأفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة.
5. إعاقة كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاص.

 على الجانب الاجتماعي يؤدي الفساد إلى.

1. انهيار المجتمع وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
2. التأثير المباشر وغير المباشر من جرائم الفساد المختلفة علي  الاقتصاد واستقرار الأوضاع الأمنية والسلم الإجتماعي.

لمعلومات اكثر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية من هنــــــا

كيف تحارب الدولة جرائم  الفساد.

إن نجاح أي دولة في محاربة الفسـاد ومكافحته لا يكفي له التشريعات وحدها مهما كثرت ولا المحاكمات مهما بلغت ، بل يجب أن تكون هناك خطوات وآليات لاتخاذ تدابير وقائية تمنع حدوث الفساد وتكشف عنه قبل وقوعه، وهذا يتطلب قيام هيئة على مستوى عال من النزاهة للكشف عنه ومحاربته وذلك أنه لا يكفي أن نترك مهمة وإجراءات محاربته لأجهزة متعددة لا يجمعها رابط أو نسق واحد لأن التجريم والعقاب موجود بالفعل وتوجد العديد من التشريعات لمكافحته، من هنا كانت ضرورة إنشاء الهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهي هيئة مستقلة تهدف إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير لمنعه والتخطيط لمواجهته وفق استراتيجية وطنية شاملة تقوم على:

• تعزيز قدرات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد:

حتى تتمكن من أداء مهمتها وتحقيق أهدافها وذلك عن طريق توفير الصلاحيات اللازمة لها، وتأمين كوادر متخصصة من العاملين بها وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بها، ووضع مدونة سلوك خاصة بهم، وتزويدهم بإرشادات يلتزمون بها في التعامل مع الشكاوى وإجراءات التحقيق وكيفية حماية المبلغين وكيفية الوصول إلي المعلومات، فضلاً عن استمرار تطوير التشريعات القانونية التي تحكم عمل الهيئة.

• الوقاية من الفساد:

 من الأهمية بمكان أن تكون هناك برامج محددة للوقاية من الفساد لمنع حدوثه في المقام الأول لحماية المجتمع وتدارك آثاره بما في ذلك خفض تكاليفه من خلال عمل دراسات ميدانية لتحديد المجالات التي يظهر فيها الفساد، والتعرف علي التشريعات والإجراءات التي تعيق العمل من أجل معالجتها، وإلتزام الجهات الخاضعة بوضع أدله خاصة بإجراءاتها الإدارية مبيناً فيه الخدمات التي تقدمها وشروط الحصول عليها وعمل دراسات للجهات التي يمكن أن تعتبر أكثر عرضة لحدوث الفساد نتيجة طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها ووضعها دائماً تحت الرقابة، ووضع آلية للوصول إلي المعلومات في هذه الجهات وإنشاء قنوات اتصال فيها.

• التنسيق والتدريب والتوعية العامة:

 مكافحة الفساد بما تتطلب من جهود لن تحقق الغاية المنشودة إلا من خلال اتخاذ إجراءات خاصة في مجال التثقيف والتدريب وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد على خطط التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكي يتم ذلك يجب تقييم الحاجات التدريبية وتطويرها وتبني استراتيجية اتصال مع الجماهير لتثقيفهم حول مخاطر الفساد وسبل مكافحته ومسئوليتهم في هذا الصدد.

• إنفاذ القانون:

 فلابد من ملاحقة مرتكبي الفساد وحرمانهم من الاستفادة من عائد جرائمهم ومن العودة إلي ارتكاب هذه الجرائم مستقبلاً وأن تصل رسالة إلي الجميع أن الجريمة لابد من ملاحقتها ومعاقبة مرتكبها، ويتم تحقيق هذه الغاية عن طريق المراجعة الدائمة للتشريعات التي تضمن ذلك وتبسيط الإجراءات الخاصة بحجز ومصادرة الأموال والعائدات الناتجة عن الفساد والتوسع في استخدام أساليب التحقيق المتطورة في قضايا الفساد.

• تنسيق الجهود لمكافحة الفساد: 

إن نجاح مكافحة الفساد يتطلب تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتركيز الجهود الشعبية لضمان هذا النجاح ، ويتم ذلك بإنشاء لجان مشتركة بين كل من الجهات الخاضعة تطوير سياستها الخاصة بمكافحة الفساد ووضع آليات مراقبته والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.

• التعاون الدولي:

 بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها له أعظم الأثر في مكافحة الفساد ومن ثم فيتم السعي إلي إنشاء شبكات إقليمية لمكافحة الفساد من أجل التعاون ونقل الخبرات والعمل علي تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة في مجالات تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات وعقد والمؤتمرات ومراجعة التشريعات الكويتية لكي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.