نبذة عن نشأة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وفق قرار مجلس الوزراء رقم 108 بتاريخ 14/02/1440 والمتضمن تعديل اسم هيئة تقويم التعليم ليكون “هيئة تقويم التعليم والتدريب” وصدرت توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 837 وتاريخ 08/02/1440 بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب حرصا من سعي المملكة إلى تحقيق مستويات عليا من التنمية الاقتصادية وذلك من خلال التحول إلى مجتمع معرفي يسير بخطى ثابتة ومتسارعة وقد قطعت المملكة في ذلك شوطاً كبيراً نحو تحقيق رؤى القيادة الرشيدة وأمل الوطن في مجتمع سعودي معرفي متكامل، يعتمد على رصيده من رأس المال البشري، المؤهل والقادر على إحداث التغيير المناسب وتحقيق التنمية المنشودة.
وتعتمد المملكة في ذلك على سواعد أبنائها المؤهلين والمبدعين والقادرين، في ضوء تعليم نوعي، وبيئة تعليمية دافعة ومحفزة ودافعة للتميز والعطاء، ولا شك في أن التعليم بشكل عام والتعليم العام بوجه خاص، يشكل حجر الأساس في نهضة الأمم وتقدمها، فهو الواجهة الحضارية التي تعكس مدى التقدم والسعي للتحول إلى الاقتصاد المعرفي، الذي يعد أحد أهم أسس إستراتيجية التنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية.
وتسعى المملكة دائما لاستكمال مسيرها نحو الاقتصادية المعرفي، بتعليم نوعي متميز، تجسد في تحولات مهمة خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد من بنى تحتية وتطوير المقررات وتوسع في التدريب والابتعاث وإنشاء هيئة تقويم التعليم، وكل ذلك لتفعيل الاستثمار في العنصر البشري السعودي.
إقرأ أيضا:قائمة تحضير حقيبة الولادةومن أهم عمليات تجويد التعليم، تقويم التعليم باعتباره أساس التطوير التربوي والتعليمي، كونه يشكل عنصرًا رئيسًا في العمل المؤسسي الحكومي، للارتقاء بالتعليم بجميع عناصره ومستوياته، وهي المهمة التي تقوم بها الهيئة، على أسس علمية ومنهجية، ووفق أفضل الممارسات العالمية الناجحة، مع مراعاة ملاءمتها لواقع التعليم السعودي، وفي إطار آلية تنفيذية تراعي التدرج في التغيير، للرقي بالتعليم العام في المملكة إلى مستويات عالمية منافسة.
لمعلومات اكثر عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
وفي سبيل ممارسة أفضل، فإن عملية التقويم ترتكز على تشريعات وآليات نظامية وإجرائية تضمن للهيئة، وللقائمين على مؤسسات التعليم، التفاعل الإيجابي بشكل مؤسسي لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم تنسجم مع التغيرات المختلفة و تتواكب مع الرؤية والسياسة العامة للدولة، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز رصيد الوطن من رأس المال الفكري.
المهام المسندة إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق ما أقره قرار “108”بتاريخ 14/02/1440.
أولا:
تحصل الهيئة علي الاستقلال المالي والإداري، كما يصبح للهيئة بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة بحسب الحاجة.
ثانيآ :
تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة عن عملية التقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتها وكفاءتها ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وتشمل اختصاصات الهيئة في:
إقرأ أيضا:بحث عن الغذاء والتغذية1- بناء نظام للتقويم والاعتماد -بما في ذلك المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.
2- تقويم أداء الهيئة التعليمية على وجه العموم والمدرسين على وجه الخصوص واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
3- تطوير البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
4- بناء أدوات القياس لاستخدامها في التعليم والتدريب ووسائله، وتطبيقها وتطويرها.
5- بناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التعليم، واعتمادها، وتحديثها بصورة مستمرة.
6- بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (اختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة تقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية.
7- بناء وتطبيق الأدلة التشخيصية في التعليم والتدريب وغيرها من الأدلة.
8- الاشتراك في الاختبارات الدولية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، والإشراف على تطبيقها داخل المملكة.
9- إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم العام والتدريب، واعتمادها.
10- بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمدرسين والمدربين ومن في حكمهم في التدريب، وإصدار الرخص المهنية الخاصة بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
إقرأ أيضا:إدمان التلفزيون يماثل التدخين والسمنة والكحول11- إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، على أن يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة به، واعتماده من المجلس، والإشراف على تطبيقه.
12- إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، وما يلزم لإعفائها من الاعتماد البرامجي، واعتمادها من المجلس، ومتابعة تطبيقها.
13- وضع المؤشرات الخاصة بمجالات عمل الهيئة، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.
14- تأسيس المراكز التابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهدت الهيئة إليها من مهمات بقرارات من المجلس.
15- المشاركة في تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكة أو مساهمة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
16- الاستعانة بمن تراه، للمساعدة في القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد التي تختص بها، أو أجزاء من تلك الأعمال أو أجزاء متممة لها، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
17- الترخيص لمن تراه للقيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد والمؤهلات في التعليم والتدريب في المملكة.
18- الترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم أو الاعتماد أو القياس أو المؤهلات في التعليم أو التدريب في المملكة، سواء كانت الممارسة مباشرة أو غير مباشرة، وفق الضوابط التي يحددها المجلس.
19- القيام بأعمال التقويم والقياس والاعتماد خارج المملكة، وفق الضوابط التي يقررها المجلس.
20- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها، داخل المملكة وخارجها.
21- تنظيم البرامج والدورات المختلفة في مجال اختصاصاتها، وتقديمها.
22- تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها.
23- إصدار المجلات والدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بمهام الهيئة وأنشطتها.
24- تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي مع مؤسسات التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها، ومع الجهات العاملة في أي مجالات عمل الهيئة خارج المملكة.
25- تبادل التجارب والخبرات مع الجهات المماثلة خارج المملكة، وتأسيس آليات للتعاون معها وفقاً للإجراءات المتبعة.
26- المشاركة في تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.
27- تمثيل المملكة أو المشاركة لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقاً للإجراءات المتبعة.
لمعلومات اكثر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب من هنـــــا
