أحسن صيغة عقد بيع بقالة تجارى بالجدك أو بالكدك

بيع المتجر التجارى بالجدك

بيع المحل التجارى بالجدك بإختصار حاد على الرغم من تجريم التشريع المدنى الإيجار من الباطن سوى إنه أتاح ذاك البيع دون تدخل إرادة المؤجر في هذا البيع بدل ان يأخذ المؤجر نسبة من تكلفة العقد علي ان يشمل ذاك البيع ” شحنة المحل التجاري الأساسية لسريان العمل التجاري وايضاً السجل التجاري والعلامة التجاريه والحق في الإيجار” .

-بإختصار أكثر إذا نهض واحد بإستئجار حانوت تجاري بموجب إتفاق مكتوب إيجار متجر تجاري بغرض فتحه مخبز وطرأت علي المستأجر أوضاع جعلته يتعرض للخساره فحفاظا علي الإسم التجارى يقوم المستأجر بعرض الجدك” لوازم الدكان + العلامه التجاريه+ الدفتر التجاري”من أجل البيع لشخص فيتم توقيع الاتفاق المكتوب بلا تدخل إرادة المالك في البيع ومن هنا ينتقل حق إيجار الدكان للفرد الأخير بمقابل نسبة من تكلفة عقد البيع .

الجزء الأول من طريقة كتابة عقود إيجار بدون أخطاء قانونية
الجزء الـ2 من طريقة كتابة عقود إيجار من دون أخطاء تشريعية

صيغة بيع محل تجارى بالجدك .

– إنه يوما ما المتزامن مع / /2020.
تم الإتفاق بين كلا من:
السيد/ المقيم/ ويحمل رقم قومي/ فهرس مدني/ ومهنته/
طرف أول “بائع”
و
السيد/ المقيم/ ويحمل رقم قومي/ لائحة مدني/ ومهنته/
طرف ثان”مشترى”
بعدما وافق الطرفان بأهليتهما القانونيه والفعليه للتعاقد والتصرف الشرعي قد إتفقا علي مايلي:
الفقرة الأول: فقرة تمهيدي.

– بمقتضى إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ في يوم ما الموافق / / 2019 إستأجر الطرف الأكبر المتجر التجاري رقم” ” بالعقار رقم” ” الكائن في من السيد/ مالك المحل التجاري المبيع بإيجار شهرى وقدره جنيها وهذا بغاية إستعماله ويرغب الطرف الثانى في شراء ذلك المحل الذي يحمل إسم تجاري ورقم سجل تجاري فقد إتفقا علي مايأتى:
الفقرة الثانى: يحتسب العبارة التمهيدي جزأ لايتجزأ من العقد وتسري فوقه مختلَف أحكامه.

البند الـ3: موضوع الاتفاق المكتوب.

– باع وتنازل الطرف الأضخم بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب إلي الطرف الثانى “المشترى” الدكان التجارى الوارد بالبند التمهيدي علي أن يشتمل على البيع والتنازل ” تم عقده الإيجار والعلامة التجاريه للمحل التجاري والإسم التجاري واللائحة التجاري ورخصة مزاولة النشاط التجاري والأثاث والمنقولات الحاضرة بالمحل والموضحه تفصيليا بكشف مرفق بهذا العقد فور إبرام صاحب التجارة علي هذا الاتفاق المكتوب.
الفقرة الـ4: قيمة البيع.
– تم ذاك البيع بدل مبالغ مالية وقدره جنيها فقط دفعه الطرف الثاني المشتري عدا ونقدا في مجلس ذلك العقد ويعتبر إبرام الطرف الأول علي هذا الاتفاق المكتوب بكون مخالصة بأنه قبض السعر كاملا .

العبارة الـ5: المعاينة للمحل التجارى.
– يقر الطرف الثانى بأنه عاين الدكان التجاري والشحنة والأثاث وتأكد بأن جميع الشحنة والأثاث الوارده بالكشف المرفق بذاك الاتفاق المكتوب مطابقة كليا للمنقولات والأثاث الموجوده بالمحل موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهاله وأنه يقبل الدكان بما فيه من بضاعة وأثاث بحالتهم الراهنة وأنه لايجوز ان يعود علي صاحب المتجر لأي علة الا اذا كان الدافع خفيا يرجع الي غش اوتدليس من التاجر .

العبارة الـ6: تسليم المحل التجاري ورخصة الدكان.
– يتعهد الطرف الأول البائع بتسليم المتجر التجارى بمجرد الإمضاء علي إتفاق مكتوب بيع المتجر التجارى ويقر بأن جميع الرخص المتعلقه بالمحل سارية المفعول .

البند السابع: الديون والحقوق العينية.
– يقر الطرف الأول بأمن المتجر التجاري خالي من جميع الحقوق العينيه كالرهون والديون سواء للأشخاص الطبيعيه او المؤسسات الأصلية وغير حكوميه وأن ليس فوق منه أي مستحقات ضريبيه او إيجار متأخر للمالك حتي تاريخ تحرر ذلك العقد وأنه يحمل على عاتقه المسؤليه إذا ماكان ثمة مايخالف ذلك .- مثلما يقر الطرف الاول بان جميع الإرسالية والأثاث المتواجدة بالمحل التجاري خاليه من الديون أو أي حقوق مادية سواء للمالك او أو للغير وانها ليس محلا لأي حجوزات للمؤجر أو لغيره وفي موقف ظهور مايخاف ذلك فأنه يلتزم بها شريطة ان تكون هذه الحقوق او الديون سابقة علي تحرر ذلك العقد.

العبارة الـ8: إلحاق الاتفاق المكتوب وصحة التوقيع.
– يتعهد الطرف الأكبر بالمثول أمام المحكمة للإقرار بصحة توقيعه أو صحة ونفاذ العقد وأيضاً بالمثول أمام الشهر العقاري لتسجيل الاتفاق المكتوب وأيضاً بالمثول في مواجهة اي جهه للتنازل عن الرخص او الدفتر التجاري او غيره او إلحاق كل مايتعلق بالمحل التجاري المبيع متي دعوة منه ذلك .
– تقع عموم رسوم إلحاق اي شئ يتعلق بالمحل التجاري او التنازل عن اي شئ خاص بالمحل المبيع علي عاتق الطرف الثاني.

الفقرة التاسع: الشرط الجزائي:
– إذا أخل واحد من الطرفين بأي فقرة من بنود هذا الاتفاق المكتوب فأنه يتعهد بدفع مبلغ جنيها مصريا كشرط جزائي للتعويض عن المضار مع سريان الاتفاق المكتوب ولايخضع ذلك المبلغ لرقابة القضاء إلا في تنفيذه.

البند الـ10: نسخ الاتفاق المكتوب.
-حرر ذاك العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الأهمية.

البند الـ10: المحكمة المختصه.
– إذا ماحدث تشاجر ناجم عن ذاك الاتفاق المكتوب فإن محكمة بكل درجاتها هي المختصه بالفصل في التشاجر أو توضيح اي عدم وضوح يتضح علي اي عبارة من بنوده.

الطرف الأكبر: “صاحب متجر” طرف ثان: “مشتري”
الإسم: الإسم:
التصديق: التوقيع:

الشاهد الأكبر: الشاهد الثاني: