اتباع النبي

الحمد لله الذي بعث في كل أمة رسولًا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة غيره، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: 36]، أحمده – سبحانه – أن هدانا لعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالته، وأدى أمانته، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

أما بعد:

أيها الناس، اتقوا الله – تعالى – بفعل ما أمركم به في كتابه وعلى لسان نبيه محمد – صلى الله عليه وسلم -،  يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 31]، فجعل تبارك وتعالى اتباع الرسول من محبة الله تعالى، ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فطاعة الرسول بعد موته التمسك بسنته وتقديمها على سنن غيره واعتقاد صحة أقواله وأفعاله وأنه رسول رب العالمين أرسله رحمة للعالمين، فمن شك في شيء مما جاء به – صلى الله عليه وسلم – أو اعتقد أنه رسول الله لأناس مخصوصين، ولم تشمل رسالته جميع الثقلين (الجن والإنس) وأنه يجوز الأخذ بتشريع من سبقه من الأنبياء فيما يخالف ما جاء به من الأحكام، فإنه لم يشهد أن محمدًا رسول الله حقيقة، لأن الله أمر رسوله – صلى الله عليه وسلم – أن يقول: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158] فلا يسع أحدًا من الناس بعد بعثته إلا اتباعه، وقد صح عنه – صلى الله عليه وسلم -عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فغضب النبي – صلى الله عليه وسلم – وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى – عليه السلام – كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني)[1]. فلو أن شيئا من الشرائع يجوز التمسك به بعد مبعثه – صلى الله عليه وسلم – لوسع موسى أن يأخذ بشريعته التي بعث بها ولم يتابع محمدًا – صلى الله عليه وسلم -في شريعته، فمقتضى هذا أن من لم يحكم شريعة محمد – صلى الله عليه وسلم – ويؤمن بها ويعتقد صحتها فإنه يشهد أن محمدًا رسول الله حقيقة لأنه – صلى الله عليه وسلم – يقول (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد)[2] أي مردود عليه ولم يقبل منه، وأقسم الله تبارك بنفسه المقدسة بنفي الإيمان عمن لا يحكم شريعة الإسلام – صلى الله عليه وسلم – في كل شيء من الخلاف فقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].