حكم الزكاة على الاوراق المالية

الاستثمارات في الأوراق المالية:

الفرق بين الأسهم والسندات:

الأسهم حقوق ملكية جزئية لرأس مال الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم،.وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال.
والسند تعهد مكتوب من “البنك” أو الشركة أو الحكومة لحامله بسداد مبلغ مقدر من قرض في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة.
وبين السهم والسند فروق: فالسهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة أو البنك، والسند يمثل جزءًا من قرض على الشركة أو البنك أو الحكومة.
والسهم ينتج جزءا من ربح الشركة أو البنك، يزيد أو ينقص تبعًا لنجاح الشركة أو البنك، وزيادة ربحهما أو نقصه، ويتحمل قسطاً من الخسارة، أما السند فينتج فائدة محدودة عن القرض الذي يمثله لا تزيد ولا تنقص.
وحامل السند يعتبر مقرضًا أو دائنًا للشركة أو البنك أو الحكومة، أما حامل السهم فيعتبر مالكًا لجزء من الشركة أو البنك بقيمة السهم.
وللسند وقت محدد لسداده، أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة.

الاستثمارات في الأسهم :

يحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور فيها مثلاً، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيع العينة وبيع الغرر.

وبالنسبة لزكاة الأسهم :

إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعاً للازدواج.
أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها بحسب الغرض منها على النحو المبين في الفقرات التالية :-

الاستثمارات في الأسهم بغرض النماء (الاقتناء)

إن الأسهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل يبتغي مالكها الاستثمار فهو يقتنيها للكسب من عائدها بما تدره عليه من ربح سنوي فزكاتها كما يلي :
إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5% ) .
وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه – الربح- إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) .

الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة

إن الأسهم إذا اتخذت للمتاجرة بها بيعاً وشراءً تعامل معاملة عروض التجارة وتقوم بسعر السوق عند حولان الحول عليها وتؤخذ زكاتها من القيمة السوقية، الأصل والنماء بنسبة 2.5% متى بلغت نصاباً.

الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة

يبدأ بحساب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها. أما زكاة الباقي فتلزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة (الأقلية) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة .

الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة

إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5% ).
وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه – الربح- إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) .

زكاة السندات

أن على صاحب السند أن يتصدق بفائدة السند كلها، لأنها مال حرام لا يجوز أن يستفيد منه لنفسه وأهله، وإنما مصرفه الفقراء والمصلحة العامة للمسلمين، ولو كان في بناء المساجد وغيرها، فإن هذا المال حرام على صاحب السند، حلال لجهات الخير، وعليه أن يزكى قيمة أصل السند فقط) فإن حظر هذه الفائدة لا يكون سببًا لإعفاء صاحب السند من الزكاة، لأن ارتكاب الحرام لا يعطى صاحبه مزية على غيره ؛ ولهذا أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المحرم، على حين اختلفوا في المباح.
زكاة أذونات الخزانة العامة
وتعامل أذونات الخزانة العامة ، معاملة السندات .

زكاة صكوك الإستثمار الإسلامية

هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو بضائع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص ، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.
وتزكى صكوك الإستثمار تبعاً للأصول التي تملكها ، كونها متداولة أو ثابتة ، فصكوك الإستثمار التي تملك أصولاً متداولة تزكى زكاة عروض التجارة 2.5% من رأس المال والربح، وصكوك الإستثمار التي تملك أصولاً ثابتة تزكى زكاة المستغلات 2.5% من صافي الربح السنوي، إذا توافرت شروط الزكاة ، من حول وفضل ونصاب .

الإجراءات العملية لحساب زكاة الأسهم والسندات :-
إدخال العدد
يتم إدخال عدد الأسهم أو السندات أو الصكوك الإستثمارية أو أذونات الخزانة العامة المراد حساب زكاتها .

القيمة السوقية

يتم إدخال القيمة السوقية ( سعر السوق عند البيع ) للأسهم أو السندات أو صكوك الإستثمار ….المراد حساب زكاتها ، في تاريخ نهاية الحول الزكوي .

الربحية

يتم إدخال ربح السهم أو صك الإستثمار الإسلامي ، خلال الحول الزكوي ، علما بأن فوائد السندات وأذونات الخزانة ، لن يتم تزكيتها ، لكونها من أوجه المال المحرم ، وحتى وإن تم إدخالها لن تضاف لوعاء الزكاة ، حيث إتفق الفقهاء على أنه “لا زكاة في المال المحرم”.

الديون الجيدة على الغير

يضاف الديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين‏, ‏ ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية‏.‏حيث تجب الزكاة في الدين متى كان مرجوا, ويضم الدين إلى بقية الأموال الزكوية مع مراعاة عدم إضافة إلى وعاء زكوي أخر.

الديون المستحقة للغير

الديون المستحقة على المزكي للغير تسقط من الوعاء الزكوي إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة, وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضا عن حاجته الأساسية يقضي منه الدين ، مع مراعاة عدم خصمها من وعاء زكوي آخر .