تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية

أظهر مؤشر مديري المشتريات “PMI®” لبنك الرياض عن التوسع المتسارع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر حيث شهد النشاط التجاري والأعمال الجديدة تحسنًا أكبر مقارنة بالشهر السابق أغسطس.

وفقًا لبيانات المؤشر الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن ثقة الشركات تحسنت في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.

القطاع الخاص غير المنتج للنفط ومواجهة زيادة الأسعار

تم دعم انتعاش نمو المبيعات جزئيًا بفضل انخفاض أسعار الإنتاج، حيث قدمت الشركات تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية وعلى الرغم من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، انخفضت أسعار البيع، مما وضع ضغطًا على الأرباح.

كما ارتفعت القراءة الرئيسية للمؤشر الرئيسي إلى 57.2 نقطة في شهر سبتمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرًا خلال أغسطس وهذا دليل على تحسن قوي ومتسارع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية وتجاوز المؤشر متوسطه على المدى الطويل البالغ 56.9 نقطة.

يعد المؤشر الرئيسي مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسميًا، ويتألف من خمسة مؤشرات رئيسية هي:

• الطلبات الجديدة (30%).
• الإنتاج (25%).
• التوظيف (20%).
• مواعيد تسليم الموردين (15%).
• مخزون المشتريات (10%).

كما يتم احتساب المؤشر بحيث يتحرك في اتجاه معاكس لمؤشر مواعيد تسليم الموردين وفقًا للمؤشرات الأخرى.

وفقًا للتقرير، عاد معدل نمو النشاط التجاري ليتسارع في نهاية الربع الثالث، حيث أفاد نحو 27% من الشركات المشمولة بالدراسة بزيادة في الإنتاج خلال الشهر، وشهدت جميع القطاعات الأربعة الكبرى المشمولة بالدراسة توسعًا قويًا.

ساهم في نمو النشاط الزيادة الملحوظة في عدد الأعمال الجديدة خلال شهر سبتمبر، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو وأشار التقرير إلى أن الشركات زادت جهودها في تحسين عروضها وخدماتها لجذب المزيد من العملاء.

قال كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط ينمو بشكل متزايد رغم التحديات الناتجة عن ظروف السياسة النقدية الحالية.

توقع الغيث أن يظل الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط يتخطى الـ 5.5% للعام الحالي بسبب الإصلاحات الجارية لتحقيق رؤية 2030.

أكمل أنه رغم زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج فإن أسعار السلع لم تسجل نفس الزيادة بل تراجعت بسبب المنافسة بين مقدمي الخدمات والسلع المختلفة وأنه يتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم الرئيسي في المملكة 2.5% لعام 2023.

اقرأ أيضا: شركة البلاد المالية