قوانين تسمح للأجانب بامتلاك أسهم الشركات في مكة والمدينة
تعمل الهيئة السوقية المالية السعودية جاهدةً لتعزيز الاستثمار ورفع جاذبية السوق المالية في المملكة، ولتحقيق هذا الهدف، كشفت الهيئة عن ضوابط جديدة تتيح للمستثمرين الأجانب امتلاك أسهم الشركات السعودية التي تمتلك عقارات استثمارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
قوانين تسمح للأجانب بامتلاك أسهم الشركات في مكة والمدينة
تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز المنافسة الاقتصادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، تسعى هذه الخطوة لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
شروط امتلاك الأجانب
1. ملكية الشركات السعودية
تتيح الضوابط للشركات السعودية المدرجة الحصول على حق الملكية أو حق الارتفاع أو الانتفاع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، شريطة أن يُستغل العقار بشكل كامل لأغراض الشركة.
2. استثمار الأجانب في أسهم الشركات
تسمح الضوابط للمستثمرين الأجانب بامتلاك أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية، والتي تمتلك عقارات استثمارية داخل حدود مكة والمدينة. يُشترط أن لا تتجاوز حصة المستثمر الأجنبي الاستراتيجي، سواء كان فردًا أو مجموعة، نسبة 30٪ من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم.
3. ملكية الأفراد الأجانب
تشدد الهيئة على عدم تجاوز ملكية الأفراد الأجانب الحاصلين على الجنسية السعودية المجتمعين بنسبة 49٪ من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها.
تقوم الهيئة بمراجعة ملاحظات المهتمين والمعنيين قبل اعتماد الصيغة النهائية للضوابط، مما يبرز التفاعل الفعّال بين الهيئة والمجتمع الاقتصادي. هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز بيئة استثمارية مفتوحة وجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
بهذا، تأمل المملكة في تعزيز دورها كواحدة من أبرز الوجهات للاستثمار في المنطقة، مع استمرار تطويرها وتحسين قوانينها لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
المزيد: السعودية لهندسة الطيران تخطط لطرح عام أولي قبل عام 2030