نجاح النشاط غير النفطي في السعودية: ارتفاع الطلبيات وزيادة في مستويات التوظيف
في أكتوبر، شهد النشاط التجاري غير النفطي في المملكة العربية السعودية تسارعًا ملحوظًا للشهر الثاني على التوالي هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة الارتفاع الكبير في مستويات التوظيف، والذي أدى إلى زيادة في الإقبال على العمليات التجارية، وفقًا لمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
ارتفاع ملحوظ في مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات
ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة بشكل ملحوظ في أكتوبر، حيث بلغ معدله الموسمي 58.4، مقارنة بـ 57.2 في سبتمبر. وهذا المعدل الجديد يعد أعلى من مستوى الخمسين، الذي يُشير إلى النمو الاقتصادي، وهو أيضًا القراءة الأعلى منذ يونيو.
شهدت الأعمال الجديدة نموًا أسرع، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 66.1 في أكتوبر، وهو أيضًا أعلى مستوى تم تسجيله في الأشهر الأربعة الأخيرة، مقارنة بـ 64.2 في الشهر السابق.
أظهر المسح تسجيل نمو في الإنتاج والأعمال الجديدة في معظم القطاعات، بما في ذلك قطاعي التصنيع والبناء. وبالرغم من تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.1، إلا أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا ويشير إلى استمرار النمو.
قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “ارتفاع الطلبيات الجديدة يشير إلى توسع السوق ويُظهر أن القطاع غير النفطي يشهد نموًا مستدامًا وإقبالًا على منتجاته.”
تحسن في مستويات التوظيف
من الجدير بالذكر أن نمو التوظيف يمثل علامة مبشرة للاقتصاد السعودي، حيث يُشير إلى تزايد الطلب على العمالة واحتمالية تحسن السوق العمل. ارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات في أكتوبر، حيث وصل إلى 54.5 مقارنة بـ 52.0 في سبتمبر.
تعتبر فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص من أولويات الحكومة السعودية، حيث تنفذ خطة واسعة النطاق للتنويع الاقتصادي تُعرف باسم رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
توقعات نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي
تتوقع الحكومة السعودية نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في عام 2023 بنسبة تزيد عن ستة بالمئة، وهو معدل نمو يفوق بشكل كبير نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
وبالرغم من تراجع درجة الثقة في الإنتاج المستقبلي مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الشركات تظل متفائلة بشكل عام.
بهذا، نستنتج أن الاقتصاد غير النفطي في السعودية يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يرتفع معدل النمو ومستويات التوظيف. هذا يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين في إطار رؤية 2030.