هيئة الاتصالات: نشأة الهيئة-استراتجيات-ترتيب الهيئة دولياً
نبذة عن إنشاء هيئة الاتصالات.
أنشأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مسمى “هيئة الاتصالات السعودية” بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ. وتم تغيير مسمى الهيئة بعد أن وكلة الهيئة بمهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات ليصبح “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أهدافها المراد تحقيقها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات.
لقد أدركت حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية مواكبة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي، وما وما شهده العالم من تحولات هيكلية في البيئة التنافسية و الاستثمارية في قطاع الاتصالات وما تتطلبه هذه التطورات من إحداث تغييرات جوهرية في البنية التحتية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
في ضوء هذا الاهتمام من قبل الحكومة صدر قرار رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ بالموافقة على نظام الاتصالات وكذلك بالموافقة على تنظيم هيئة الاتصالات السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ .
لقد استهدفت هذه الأنظمة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في مجالات الاتصالات المختلفة، وخلق بيئة تنافسية وفق ما يتطلبه الوقت الحالي من تطور ينبثق عنه توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا مجال الاتصالات .
ونظراً لأهمية دور تقنية المعلومات وتلازمها مع التطورات المتلاحقة في عالم الاتصالات فلقد أسندت مهام جديدة بالهيئة تتعلق بتقنية المعلومات حيث صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/5/1424هـ والقاضي بتغيير مسمى هيئة الاتصالات السعودية لتصبح “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” وتعديل الانظمة المختلفة لهيئة الاتصالات بما يتلاءم مع المسمى الجديد ويضاف إلى مهماتها الواردة في التنظيم.
لمعلومات اكثر عن هيئة الاتصالات من هنــــا
وقد شرعت الهيئة بإعداد جميع الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية المسيرة لعملها وإعداد واستكمال اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات والبدء في وضع خطة لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة وبما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 171 وتاريخ 2/7/1423هـ القاضي بفتح سوق الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من 2004م والهاتف الثابت في عام 2008.
استراتيجية هيئة الاتصالات.
أعدت الهيئة خطتها الاستراتيجية أخذاً في الحسبان الخطط التنموية في المملكة والوضع الراهن لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والأطر والتنظيمات القائمة مقارنةً بأفضل الممارسات الدولية.
وقد ركزت الهيئة في الاستراتيجية الخاصة بها بالعمل على التنظيم المحقق للتنافسية العالية والخدمة المتميزة للمشتركين والبيئة المحفزة للمستثمرين وذلك من خلال العمل على المحاور التالية:
1- التقنية والبنية التحتية
- ضمان توفر الموارد الحرجة وإدارتها بشكل فعال.
- تطوير التنظيمات الخاصة بتقنية الاتصالات في مختلف القطاعات .
- تسهيل نشر شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات داخل مدن المملكة .
- وضع الاحتياطات لضمان استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ والكوارث.
- تنظيم الطيف الترددي لضمان الاستخدام الفعال.
- تمكين استخدام التقنيات الحديثة لانظمة الاتصالات المختلفة في المملكة.
- تطوير التنظيمات الخاصة بالبنى التحتية لهيئة الاتصالات.
- العمل على تحسين أداء خدمات مقدمي الخدمة.
- تطوير التنظيمات الخاصة بجودة الخدمات ومتابعة أداء الشبكات.
2- تطوير القطاع وتعزيز روح المنافسة.
- تحديث وتطوير اللوائح والأطر التنظيمية والأدوات ذات العلاقة وتوافقها مع أفضل الممارسات.
- تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع عبر تحسين إجراءات التراخيص والأمور التنظيمية ذات العلاقة.
- حماية المنظومة القانونية لهيئة الاتصالات والدعم القانوني داخل الهيئة والادعاء والتقاضي أمام الجهات الخارجية.
- رفع مستوى التزام المرخصين بقوانين الهيئة وحماية حقوق المستخدمين والحكومة ومقدمي الخدمات.
- زيادة الشفافية عبر مشاركة المهتمين في صياغة التنظيمات.
- تعزيز المنافسة بتطوير إجراءات وآليات تحديد تكلفة تقديم الخدمات وضبط التعرفة والتفتيش.
- نشر بيانات القطاع بصورة مستمرة عبر المؤشرات والدراسات عن أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات.
3- حماية المستخدمين.
- إدارة وتطوير منظومة الشكاوى.
- بناء شراكات فعالة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات داخل المملكة.
- تعزيز ورفع مستوى الأمن الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير بيئة إنترنت.
- رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين في مجال حقوقهم والتزاماتهم في مجال تقنية المعلومات.
- رفع مستوى معايير تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلقة بحقوق المستخدمين.
- قياس جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة والمساهمة في تحسينها بشكل مستمر.
4- تنمية وحماية مصالح المملكة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في المجالات المتعلقة بالقطاع.
- تعزيز مكانة المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والتأثير في المفاوضات التي تتم فيها بما يخدم مصالح المملكة.
- الاستفادة من خبرات وتجارب منظمي الاتصالات في مختلف الدول بهدف الحصول على أفضل الممارسات.
- إبراز جهود و إنجازات المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- تعزيز التمثيل الريادي للمملكة في الأنشطة الدولية لمجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
تميز هيئة الاتصالات دوليا.
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن حصولها على اعتماد التميز المؤسسي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM, وجاء هذا التميز بعد إطلاقها لمجموعة من المبادرات النوعية التي ساعدت في تحسين إجراءات الأعمال وتبنيها لنموذج التميز المؤسسي و استيفائها لمعايير تقييم الممكنات و النتائج المدرجة في نموذج التقييم المرتبط بمستوى (4 Star) التي تركز على كفاءة التشغيل والتميز في نتائج الأداء المؤسسي.
وأوضح التقرير الصادر من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أن الهيئة باتت ضمن أعلى 40 جهة حكومية نضجاً في العالم حسب نموذج EFQM الأمر الذي يعد محفزاً لمواصلة إحراز المملكة المراتب المتقدمة عالمياً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتسعى الهيئة جاهدة إلى تحقيق الاستدامة وتمكين التحول الرقمي بما يحقق مستهدفات الهيئة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاعين الخاص والعام.
لمعلومات اكثر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من هنا
وبينت الهيئة أنها قامت بتحديث استراتيجيتها وأهدافها الطموحة للأعوام المقبلة عبر تصميم وتطوير 20 مبادرة استراتيجية و161 برنامجاً ومشروعاً استراتيجيا، لترسخ بذلك نهجها الرامي إلى حماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة، وتوفير الخدمات المتميزة والتقنيات الرقمية المبتكرة.
