استقرار معدل التضخم لشهر يوليو دليل على قوة الاقتصاد السعودي

يشهد الاقتصاد السعودي في خلال السنوات الأخيرة وتحقيقا لرؤية 2030 التي تتبناها القيادة السعودية، تنوع وطفرات اقتصادية كبيرة، من خلال الاعتماد على مصادر اقتصادية مختلفة غير التقليدية، ودليل هذا استقرار معدل التضخم لشهر يوليو.

ونتيجة السعي الحثيث للملكة للتطوير وتحسين دخل مواطنيها كل عام عن سابقه بشكل أفضل وتقديم جودة حياة ممتازة للمواطنين، جاء مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.3% لشهر يوليو عام 2023. 

يعتبر أقل من سابقه شهر يونيو، وبذلك حقق المؤشر استقرار نسبي على الأساس الشهري لقياسه للعام الجاري.

فالاقتصاد السعودي من أقل الاقتصادات على المستوى العالمي الذي تأثر بمعدلات التضخم غير المسبوقة، والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها دول العالم.

يبحث الزوار عن: دراسة ماجستير الاقتصاد في ماليزيا

تنوع مصادر الاقتصاد واستقرار معدل التضخم لشهر يوليو

تعد المملكة العربية السعودية من الاقتصادات التي تحافظ على معدلات تضخم شبه ثابتة ومتوزانة مقارنة بدول العالم، وليس الدول بالمنطقة فقط، فجاء استقرار معدل التضخم لشهر يوليو دليل على ذلك، فمقارنة بالعام الماضي ارتفع مؤشر التضخم بشكل طفيف بنسبة 2.3%.

على عكس الكثير من دول العالم وأصحاب الاقتصادات الكبرى التي تعاني من أزمات طاحنة ببلادها، ويعاني المواطنين من أزمات في ارتفاع أسعار السلع، وعدم التوزان، وفقدان المجتمع للكثير من مزايا الاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدلات الاضطراب.

مع هذا لا تتوقف القيادة السعودية عن الاهتمام بتحسين الاقتصاد وتنويع مصادره، والحرص على تحسين مستوى المعيشة لكافة المواطنين، وتوفير فرص العمل المختلفة.

كذلك تعمل على تحسين فرص الاستثمار الخارجي وزيادة معدلاته، حيث يعد واحد من أساسيات الاقتصادية، فالمملكة تعد وجهة جاذبة للاستثمار، وخاصة بعد التعديلات التشريعية التي أقرتها للتشجيع على الاستثمار بها.